نوشته‌های جامعه‌شناسی

شاخص ادراک فساد (CPI) یک شاخص جهانی است که کشورها را بر اساس سطح ادراک‌شده از فساد در بخش عمومی رتبه‌بندی کرده و این کار از سال ۱۹۹۵ توسط سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل انجام می‌شود. فساد در این شاخص یعنی سوءاستفاده از قدرتِ واگذارشده برای منافع شخصی و ادراک در آن بین ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفته می‌شود. این شاخص اگرچه از منابع مختلف نظرسنجی‌های معتبر همچون بانک جهانی، اکونومیست، مجمع‌جهانی اقتصاد استفاده کرده و داده‌ها را پس از استانداردسازی به شاخص تبدیل می‌کند؛ ولی محدودیت‌هایی همچون سنجش ادراک فساد و نه خود فساد در بخش عمومی و نه خصوصی داشته و در روندهای بلندمدت مناسب است.

بررسی روندهای بلندمدت نشان می‌دهد که اکثر کشورهایی که وضعیت پاکی در ادراک فساد دارند دارای رشد اقتصادی مناسب، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برابری درآمدی بالا، سیستم قضایی مستقل و شاخص‌های توسعه پایدار مناسب دارند. نکته مهم دیگر اینکه در گزارش سال ۲۰۲۴، فقط ۲۸ کشور از ۱۸۰ کشور بهبودی داشته و ۳۴ کشور پس‌رفت داشته‌اند. این بررسی در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که دانمارک، فنلاند، سنگاپور، نیوزیلند و لوکزامبورگ پاک‌ترین کشورها و یمن، سوریه، ونزوئلا، سومالی و سودان جنوبی ناپاک‌ترین کشورها هستند. ایران نیز در رتبه‌بندی امسال با دو پله سقوط و با ۲۳ امتیاز از ۱۰۰، در کنار دو کشور کنگو و بنگلادش حائز رتبه ۱۵۱ شده است و وضعیت مناسبی ندارد. خب این نگاه اولیه به آمار است و دوست دارم چند مورد دیگر را هم به آن اضافه کنم. یک نکته اینکه ایران در حدود ۲۰ سال حضور در این ارزیابی از امتیاز حدود ۳ از صد شروع کرده و حدود ده سال همین روند را داشته و به ناگاه در سال ۲۰۱۲ به امتیاز حدود ۲۸ رسیده و تاکنون در همین بازه باقیمانده و اکنون امتیازش ۲۳ از صد است، اگر پاکی را صد در نظر بگیرید و ناپاکی را صفر، درک بهتری از این اعداد خواهید داشت. همچنین رتبه ایران در ابتدا (بیست سال پیش) ۷۸ بوده ولی به شدت نزول کرده و اکنون به ۱۵۱ رسیده است یعنی حدود دو برابر سقوط رتبه اتفاق افتاده است.

همچنین نکته بسیار جالب‌تر اینکه نسبت به سال گذشته از کشورهای منطقه بحرین، عمان، عربستان سعودی و عراق رشد چشم‌گیری داشته و به سمت کشورهای پاک حرکت کرده‌اند؛ که علت آن را می‌توان در کاهش وابستگی به نفت، شفافیت مالی، مبارزه با فساد، تقویت نهادهای نظارتی، متنوع‌سازی اقتصادی، الزام به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، پایبندی به اصول سازمان‌های مالی جهانی همچون FATF و تأثیرپذیری از آنها، تغییرات سیاسی و توسعه اجتماعی و نظارت مدنی دانست. شاید بتوان انتقادهایی به شاخص ادراک فساد مالی وارد کرد ولی همبستگی بالای این شاخص با شاخص‌های اقتصادی، توسعه و رفاه ملاک مناسبی برای قضاوت بین‌المللی و بهبود شرایط اقتصادی کشورها است.