نوشته‌های جامعه‌شناسی

در راستای یادداشت‌های تحلیلی با کمک آمار و اطلاعات منتشرشده، در این یادداشت قصد دارم به تغییرات حداقل حقوق کارگران در نیم‌قرن گذشته یعنی طی سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۴ در قالب نمودار زیر بپردازم و چند نکته درباره آن با شما به اشتراک بگذارم.

نکته اول اینکه، در ابتدای قرن حداقل حقوق حدود ۴۰۰ تومان و در انتهای قرن به عدد عجیب ۹.۳ میلیون تومان رسیده است. ولی وقتی این اعداد را به میانگین دلار همان سال‌ها تقسیم کنیم از حدود ۵۰ دلار به ۹۰ دلار رسیده است. در نگاه ریالی حدود ۲۳ میلیون برابر و در نگاه دلاری حدود دو برابر رشد حداقل حقوق را شاهد هستیم و این اگر فاجعه اقتصادی نیست پس چیست؟ این اگر نابودی ارزش پول ملی نیست پس چیست؟ نکته دوم این است که رشد حداقل حقوق به ریال همیشه صعودی بوده است و به‌نظر هرگز دولت‌ها حداقل حقوق ریالی را کاهش نداده‌اند. هر سال شاهد تورم هستیم و دولت‌ها در این نیم‌قرن عموماً از تورم عقب بوده و حداقل حقوق کارگران کفاف نیازهای اولیه آنها را هم نداده است و این خود فاجعه اجتماعی را رقم زده و سبب فقیر و فقیرتر شده جامعه کارگری و گروه بالایی از مردم شده است. نکته سوم اینکه، تحولات ریالی حداقل حقوق کارگران ارزش تحلیلی ندارد و آنچه بایستی معیاری برای تحلیل باشد، ارزش دلاری آن است. همانطور که در نمودارهای زیر می‌بینید در سه دوره، سقوط شدید ارزش دلاری حداقل حقوق را شاهد هستیم؛ دوران جنگ تحمیلی، دوره دوم دولت احمدی‌نژاد (دهم) و پس از خروج آمریکا از برجام و صعود شدید آن را نیز خودتان حدس بزنید. متأسفانه شدیدترین سقوط برای دولت دوم احمدی‌نژاد که شعار اصلی آن در عرصه جهانی تمسخر تحریم بود و سقوط کمتر نیز در دوره جنگ بود که بسیار عجیب است و احتمالا به دلیل غنی‌بودن کشور از منابع، سازگاری جامعه با سیاست‌های حاکمیت و امید به سازندگی و آبادانی می‌تواند باشد. نکته چهارم اینکه اگر نرخ دلار معادل‌سازی شود در اوج خود یعنی سال ۱۳۸۹، حداقل حقوق هر کارگر در سال ۱۴۰۴ باید حداقل ۲۵ میلیون تومان باشد نه ۹.۳ میلیون تومان.

نتیجه این است که تحولات جهانی بر درون هر کشوری اثر مستقیم دارد و تعاملات مثبت، سازنده، منطقی و انسانی با جهان، فروش نفت، توسعه گردشگری و تعاملات اقتصادی جهانی اثر بسیار مهمی بر حداقل حقوق کارگران داشته و پس از آن تلاش‌های دولت از درون، کاهش فساد، توجه به متخصصان و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی می‌تواند قدرت خرید کارگران را چندبرابر نماید.