نوشته‌های جامعه‌شناسی

پس از اینکه اولین کنکور برای ورود به دانشگاه ها در سال 1348 برگزار شد، پذیرش در دانشگاهها بر ریل کنکور و آزمونهای سراسری قرار گرفت. پس از انقلاب نیز سیاست های پذیرش آزمونی در دانشگاه با رویکرد انقلابی و عقیدتی ترکیب شد و همچنین سهمیه های مختلف پس از جنگ تحمیلی به پذیرش در دانشگاه ها پیوست شد. در سال 1369 نیز کشوره به سه منطقه بسیار برخوردار، برخوردار و کم برخوردار تقسیم و این مهم نیز بر سیاست های پذیرش در دانشگاه ها مؤثر افتاد. در نهایت اینکه در سال 1387 نیز سیاست بومی گزینی در آزمون های سراسر اعمال شد. با رشد و توسعه کمی و کیفی آموزش در ایران متقاضیان برای ورود به مقاطع بالاتر بیشتر شده و چالش نهادهای تصمیم گیر از پذیرش در دانشگاه به پذیرش در مقاطع بالاتر تبدیل شده است.

در سال های 89 تا 90 بحث های برگزاری آزمونی به صورت کنکور برای پذیرش در مقطع دکتر مطرح شد و اولین آزمون دکتری در فروردین سال 1390 برگزار شد و ۱۳۱ هزار و ۳۵۳ نفر در آن ثبت نام کردند. تغییر تأثیرگذاری آزمون از 80 درصد به 30 درصد در سال 1394 و از سوی دیگر تغییر در سبک برگزاری آزمون و حتی سبک چیدمان سؤالات چالش هایی بوده و هست که دامنگیر کنکور دوره دکتری شده است. رفع تبعیض در پذیرش دانشجوی دکتری و کاهش اعمال سلیقه دانشگاه ها و افزایش ثبات و ساماندهی پذیرش از جمله اهداف آزمونی کردن پذیرش در این دوره بوده است. به دلیل اعتراض دانشجویان و همچنین پیگیری مجلس شورای اسلامی، پذیرش در مقطع دکتری به صورت آزمون سراسری در نظر گرفته شد. اما وقتی این موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار می دهیم مسائل جالب توجهی پیرامون آن مطرح می شود که در این نوشتار در صدد نگاهی بررسی اجمالی آنها هستیم.
کنکور مهمترین روش برای ورود از مدرسه به دانشگاه بوده است و حتی در کشورهای توسعه یافته همچون کشورهای اروپایی و آمریکایی حتی در این مسیر نیز کنکور حذف شده است. لذا در مقاطع بالاتر هیچ برنامه ای برای برگزاری آزمون برای پذیرش دانشجویان وجود ندارد. از سوی دیگر شنیده ها و دیده ها حاکی از آن است که بسیاری از نخبگان کشور با رایزنی هایی که با دانشگاه های بین المللی در دنیا انجام می دهند به راحتی در این دانشگاه ها پذیرفته می شوند. بنابراین نکته مهم این است که چرا باید مسیر نیل به مقاطع بالاتر را سختگیرانه و پر پیچ و تاب نمود؟
یکی از چالش های موجود ظرفیت پایین دانشگاه ها در تربیت دانشجویان دکتری بوده است(1 تا 3 نفر). این مهم بی عدالتی در پذیرش را دو چندان نموده و سبب می گشت که دانشجویانی که مورد قبول گروه های آموزشی بودند، به راحتی در دوره دکتری پذیرفته شوند. بیشترین اعتراض ها نیز از این نقطه آغاز شد. اما نکته جالب این است، زمانی که وزارت علوم به اجرای آزمون دکتری همت گمارد، همزمان نیز ظرفیت ها را در دانشگاه ها بالا برده و دانشگاه های دیگری را نیز به لیست پذیرندگان دکتری افزود. لذا به نظر می رسد که به طور ساده اگر گروهی نیز دانشجویان خود را جذب می کرد، با این افزایش ظرفیت کمتر حق متقاضیان ضایع شده و نیازی به آزمون دکتری نبود.
دوره دکتری دوره پژوهش است و پژوهش نیاز به همکاری و همفکری استاد و پژوهش دارد و میزان ارتباط حتی کمتر از دوره آموزش است. لذا به نظر می رسد مؤثرترین کارگزاران در پذیرش دانشجویان گروه های آموزشی هستند، ولی با اعمال سیاست پذیرش آزمونی، اثرگذاری گروه ها کاهش یافته و کارگزاران تأثیرگذار خارج از آن، که اغلب غیرعلمی نیز ممکن است باشد(پذیرش افراد خاص، سهمیه های خاص، پیشینه پژوهشی خاص)، مؤثر شدند. حتی اگر آزمون دوره دکتری یک درصد هم نقش داشته باشد، یک درصد به اندازه صد درصد در پذیرش دانشجویان تأثیرگذار خواهد بود. چرا که در هر صورت باید از این آزمون موفق بیرون آمد. گروه ها نیز توان مصاحبه با 100 نفر را نداشته و بنابراین آنها به رتبه بندی نتایج این آزمون بیشتر وابسته شده و کسانی که رتبه های بالاتری آورده باشند بیشتر احتمال دارد که در دانشگاه های مادر دعوت به مصاحبه شوند.
روشن بود که با توجه به سیاست های جمعیتی کشور و پذیرش بدون برنامه در دانشگاه، متقاضیان برای ورود به دوره دکتری نیز افزایش پیدا کنند. روش سنتی در پذیرش مشکل بیشتری داشته و پذیرش آزمون بیشتر برای مدیریت پذیرش بوده است و نه برای پذیرش نخبگان. پذیرش آزمونی افراد خاصی را می طلبد افرادی که ذهنی کتاب محور، متن محور، نمره محور و آزمون محور(چهارگزینه ای) و نه تحلیلی، کاربردی و پژوهشی می باشند. شعار اصلی در دوره دکتری نیز پژوهش محوری و تربیت پژوهشگر است و این موضوع با پذیرش آزمونی و ورود افراد با صبغه آموزشی و نه پژوهشی ضعیف و ضعیف تر می شود. همچنین دانشجویان مقطع ارشد که ذهن پژوهشی خود را تقویت می کنند، احتمال کمتری دارد که بتوانند فرصت مطالعه و لذا پاسخگویی به سؤالات آزمونی را داشته باشند، بنابراین از راهیابی به دوره دکتری باز می مانند. و این روال ادامه می یابد تا اینکه دانشجویان دوره دکتری نیز نمره محور، کمی محور، آموزش محور(استادشاگردی) شده و توسعه سطحی به توسعه عمقی چیره می شود.
به نظر می رسد تداوم این روند، سبب می شود که آموزش نخبگانی برای توسعه کشور ضعیف شده و کشور تحصیل کردگان بیشتر اما متخصصان کمتری داشته باشد. از سوی دیگر رشد علمی کشور که به انتشار یافته های پژوهش وابسته است شیب کمتری به خود بگیرد. چرا که یافته های پژوهشی در درجه اول نیازمند پژوهشگران یا دانشجویان دکتری با ذهن پژوهشی است. و به نظر می رسد یکی از چالش های امروزین و آینده کشور در رشد علمی کشور پذیرش آزمونی باشد.
اما راهکار چیست و چه باید کرد؟ برای پاسخ به این سؤال بسیار مهم در انتهای نوشتار نکاتی را اضافه می کنیم. در درجه اول بایستی جوانان تحصیلکرده به دنبال جایگزین های دیگری در عوض پذیرش در دوره دکتری (بیشتر در رشته های مهندسی و تجربی) باشند و فرصت را برای افراد متخصص و توانمند هموار سازند. سیاست دیگر افزایش تعداد اساتید خبره در دانشگاه ها است و در یک حساب سرانگشتی با توجه به گذشته دوره دکتری، بایستی تعداد استادان سه برابر دانشجویان دوره دکتری باشد و به همین نسبت امکانات و خدمات دانشگاهی مرتبط نیز افزوده شود. این مسئله به راستی که باید در دانشگاه های مادر رخ دهد.
باید در کنار پذیرش حاضر پذیرش بدون آزمون و همچنین پذیرش بر اساس اعتبار پژوهشی(گرنت) نیز تقویت شده و این خود مستلزم تغییر در فرمول بندی امتیاز دهی به استادان و همچنین افزایش حمایت های مالی از آنها است. با اینکار افراد توانمندی که حاضر به شرکت در آزمون دکتری نیستند ولی تجربه پژوهشی برتری دارند فرصت خواهند داشت به تحصیل خود ادامه دهند. اینجاست که توانمندی این دانشجویان با دانشجویان حاضر نیازمند بررسی است.
سیاست دیگر کاهش دوره دکتری از 5 سال به 3 سال است و این خود نیازمند انتخاب موضوع رساله و فعالیت های پژوهشی از همان بدو ورود است. مگر نه اینکه در اغلب کشورهای توسعه یافته دوره دکتری در حال کاهش است و در حال حاضر دوره های سه ساله رونق بالایی دارد. این موضوع آسیب شناسی تأخیر در انجام رساله دکتری و همچنین تعداد واحدهای مورد نیاز دانشجویان را نیز می طلبد. نهادهای تصمیم گیر، آسیب های بلندمدت پذیرش آزمونی را نباید از ذهن دور کنند. آسیب هایی همچون سطحی نگری در آموزش، حذف و فرار نخبگان، تغییر رویه زندگی و ازدواج، تأثیرات روانی و ذهنی، کاهش فرصت های اشتغال، کاهش رشد علمی کشور، وضعیت نظام وظیفه، تغییر نسبت جنسیتی در دانشگاه و یکسونگری در انتخاب کارگزاران توسعه علمی کشور، با پذیرش آزمون افزایش می یابد. کاهش تبعیض اگرچه شعار اصلی آزمون کردن پذیرش در مقطع دکتری بود ولی به نظر می رسد، تبعیض را با نگاه دیگری در بین دانشجویان رسوخ داده است و به نظر نگارنده در سال های آتی احتمال حذف پذیرش آزمونی بالا می رود.

منبع:

حمید مسعودی، روزنامه خراسان 27 اسفند 1394